بلاغ ضد سكرتير مركز ومدينة المحلة ومدير إدارة الإسكان - مصر البلد الاخبارية

بلاغ ضد سكرتير مركز ومدينة المحلة ومدير إدارة الإسكان - مصر البلد الاخبارية

ورشة تدريبية للتدريب على مراقبة الانتخابات مع مؤسسة عالم واحد

بتوفيق من اللة تم اليوم بمقر جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الانسان بالمحلة الكبرى وبالتعاون مع مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الانسان تنظيم دورة تدريبية عن مراقبة الاستفتاء القادم ..وتم فيها مناقشة كيفية اعمال المراقبة وماهو دور المراقب وحقوقة وواجباتة ...ادار الندوة الاستاذ عمرو مغيث من مؤسسة عالم واحد ورئيس جمعية عمال مصر بالمحلة الكبرى الاستاذ المناضل العمالى \ احمد على جمال الدين .وفى نهاية الدورة تم تقسيم المتدربين الى ثلاثة فرق عمل لتسجيل مقترحاتهم وعمل مشروعات لدراسة عمل كيفية عمل المراقب ..........حضر الدورة قيادات كثيرة من محافظة الغربية من العمال والصحفيين والمراكز الحقوقية ومن الاتحاد النوعى لجمعيات حقوق الانسان بالغربية وقيادات عمالية من شركة مصر للغزل والنسيج وشركة وبريات سمنود

دستور مصر 14و15 يناير 2014 م

وتستمر جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الانسان بالمحلة الكبرى فى القيام بدورها الوطنى فى شرح مواد الدستور المصرى الجديد لكافة فئات الشعب المصرى .وفى اطار هذا الدور قامت الجمعية بتنظيم ندوة يوم الجمعه الموافق 20\12\2013 م بمقرها بالمحلة الكبرى من اجل شرح مواد الدستور وعقد مقارنة بين دستور 2012 م ودستور 2013 م ونتيجة ذلك اجمع الحاضرون على تأييد الدستور الجديدة والتأكيد على التصويت بنعم بعد المحاضرة التى القاها عليهم الاستاذ \ احمد حبيب المحامى والمستشار القانونى للجمعية وقد نوة المناضل العمالى احمد جمال الدين ان الجمعية ستراقب الاستفتاء بعدد 300 مراقب من اعضائها المنتشرين فى كافة انحاء محافظة الغربية واكد على الدور الحيادى للمراقبين ورصد كافة المخالفات والانتهاكات تمهيدا لعرضها فى التقرير الذى ستعلنة الجمعيه فى نهاية الاستفتاء

الدراسة الكاملة لمشروع قانون الحريات النقابية الجديد المشبوه

الدراسة الكاملة لقانون الحريات النقابية التى تنادى بة بعض المنظمات والنقابات المستقلة . خطورة هذا القانون فى هذة الدراسة من الجمعيه بصورة حيادية هدفها الحفاظ على الوطن ووحدة الحركة العمالية لاول مرة تعرض جمعية عمال مصر بالمحلة الكبرى هذه الملاحظات ولكم وللعمال التعليق وابداء الاراء حولها .. نحن لانبتغى الا مصلحة الوطن والعمال ولا نسعى خلف التمويلات المشبوهة ..فنحن جمعية عمالية وطنية . جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان المقيدة برقم 1024 فى 25\1\2007 م دراسة عن قانون الحريات النقابية الجديد المادة رقم (1) الفقرة 3 والتى تعرف العمال المستقلون :يقصد بهم القائمون باعمال أو انشطة اقتصادية أو خدمية لحسابهم الخاص دون استخدام عمالة باجر . التعليق : هذة المادة غير قانونية لانها تسمح لاى شخص سواء رجل اعمال او غيرة ولاى اجنبى بمزاولة العمل النقابى دون ضوابط 2- المادة رقم (5) فقرة رقم (6)تسرى احكام هذا القانون على :العاملون المدنيون فى الشرطة والانتاج الحربى . لماذا ؟ لتقسيم الجيش والشرطة وتفتيت قوتهم داخليا .. 3- نفس المادة فقرة 12 - العاملون لحسابهم واصحاب المهن الحرة .. 4- مادة 15 : يحظر التمييز فى الحقوق النقابيةوحقوق العمل لاية اسباب ولا يجوز ان يتضمن النظام الاساسى للنقابة او قواعد انضمام العمال اليها أو عضويتهم بها اى تمييز بينهم بسبب اختلاف اللون أو الجنس أو الدين أو الاصل العرقى أو الوضع الاجتماعى أو الرأى السياسى .او مايخالف النظام العام . هذه المادة تفتح الباب للاجانب الدخول فى مناصب مجلس ادارة النقابات والسيطرة عليها بالكامل دون اى حسابات للجنسية ..وهذة تشكل خطورة على امن البلاد القومى. 5- المادة رقم (17) فقرة ( و) يتم ايداع طلب تأسيس المنظمات النقابيةالعمالية واتحادتها وكذلك منظمات اصحاب الاعمال واتحاداتها بالجهة الادارية المختصة . على ان يرفق بالطلب المستندات الاتية : فقرة (و) كشف بأسماء مؤسسي النقابة أو منظمة أصحاب الاعمال مبين بة اسم كل منهم ولقبة وسنة وصناعتة وجنسيته موقع علية من كل عضو منهم . يعنى دخول جميع الجنسيات الغير مصرية فى نقابات واتحادات داخل مصر مما يهدد امنها القومى ايضا .. مادة رقم 26 : تحتاج لتعديل اخطار الجهة الادارية بتلقى منح او تبرعات من الجهات الخارجية او الاجنبية العاملة فى مصر ........

دراسة بين قوانيين التظاهر وقانون الجمعيات الاهلية والانتخابات

جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان بالمحلة الكبرى المقيدة برقم 1024 فى 25\1\2007 م ورقة عمل حول القوانين المنظمة للانتخابات – التظاهر – التنظيم . اولا : يرى مجلس الإدارة ان تتم الانتخابات المصرية وفق خارطة طريق تبدأ بالاستفتاء على الدستور فى خلال يومين . ثم يتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أيضا على مدار يومين فى ان واحد اى توقيت واحد .وذلك لعدة أسباب أهمها ..الحاجة الملحة لاحتياج الوطن لكل دقيقة تمر من وقته الغالي نظرا لظروف عدم الاستقرار التى تمر بها البلاد بسبب المظاهرات التي يقوم بها جماعة الأخوان المسلمون فى مصر فى العديد من المحافظات مما كان لة الأثر السلبي على اقتصاد البلد وثانيا لتوفير الأموال الطائلة التي يتم إنفاقها فى هذه الانتخابات وذلك نظرا للتكلفة العالية التى تتكبدها خزانة الدولة من دفع مكافآت للموظفين والهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات .. ثانيا : بالنسبة للنظام الانتخابي فنحن نرى ان انسب نظام انتخابي هو إعطاء الفرصة لجميع فئات الشعب فى المشاركة فى الانتخابات ولكن بضمانات بحيث تتم بنظام القائمة والفردي .لانها تعطى الفرصة للأحزاب والمستقلين المنافسة على جميع المقاعد بحيث يسمح القانون بعمل قوائم للأحزاب وأيضا للمستقلين وأيضا المنافسة على القوائم الفردية للإفراد فقط وليس للأحزاب لان الأحزاب بتكون لها الأفضلية لما تملك من اموال وتنظيم داخلى يسمح لها بالحصول على اكثر المقاعد بالبرلمان ..ويضمن القانون عدم تغيير الصفة التى على أساسها تم انتخاب العضو وإلا سقطت عضويته فور تغييرها اذا تمت بارادتة وليس باردة الحزب الذي ينتمي إلية .اما المستقلين فلا يجوز نهائيا ان ينضم لاى حزب بعد نجاحة كمستقل فى الانتخابات والا تسقط عضويتة فورا ......وتكون النسبة الثلث للفردى والثلثين للقوائم الحزبية والفردية. قانون التظاهر قانون التظاهر يجب ان يكون متوازنا .بحيث لايتم إدراج شروط من شأنها تعجيز المتظاهرين عن القيام بالمظاهرة وإلا فانه لن يتم إصدار هذا القانون نهائيا ..فمصر تحتاج لقانون يستطيع من خلاله المواطن التظاهر للإعلان عن مطالبة بشكل متحضر وفق إجراءات بسيطة لاتمنعة من القيام بهذا الحق ..ثم تأتى العقوبات بعد ذلك على المخالفين للقانون ...وتكون رادعة وطريقة فض المظاهرة تكون بالطرق القانونية التدريجية ..مكبرات الصوت – المياه – قنابل الغاز – ولا يستخدم فيها الرصاص الحي إطلاقا . أما عن مسودة القانون الحالي فهي غير دستورية ولن يقبلها الشعب المصري ونرى تأجيلها إلى انتخاب البرلمان او تعديلها طبقا للشروط السابق عرضها احمد على احمد جمال الدين – رئيس مجلس إدارة الجمعية – عضو مجلس إدارة ومؤسس الاتحاد النوعي لجمعيات حقوق الإنسان بمحافظة الغربية 01009602079

الملتقى الثامن لجمعيات حقوق الانسان بالقاهرة 31\10\2013 م

<تم اليوم الخميس الموافق 31\10\2013 م بفندق سفير بالدقى عقد مؤتمر الملتقى الثامن للجمعيات الاهلية بالقاهرة تحت رعاية المجلس القومى لحقوق الانسان وقد حضرة جميع اعضاء المجلس القومى ورئيسة الاستاذ \ محمد فايق ونائبة الاستاذ \ عبد الغفار شكر ...والعديد من الشخصيات العامة ورموز المجتمع المدنى ومنهم الاستاذ \ حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان والذى تولى رئاسة الجلسة الخاصثة بمناقشة قانون التظاهر وقانون الجمعيات الاهلية الجديد وقانون الانتخابات ولقد تم عرض ورقة عمل من الاستاذ \ احمد جمال الدين رئيس جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الانسان بالمحلة الكبرى تناولت بالشرح والتفصيل دراسة عملية لهذة القوانيين من خلال طرح بعض النقاط التى يجب تعديلها الى جانب اختيار الطريقة المناسبة للانتخابات القادمة والضمانات التى تحافظ على جدية الانتخابات والحفاظ على حقوق المرشحين والناخبين وايضا عدم الخلط بين التظاهر والاجرام والتمسك بمبادئى حقوق الانسان طالما المتظاهر يستخدم الطريقة السليمة والصحيحة فى المطالبة والتعبير عن حقوقة طبقا للمواثيق الدولية الى جانب قانون الجمعيات الاهلية والتمويل الاجنبى وطريقة اشهار المنظمات الدولية داخل وخارج مصر والضمانات المطلوبة لاشهار هذة الجمعيات والمؤسسات ...وانتهت ورشة العمل بتوصيات تم اعلانها فى الجلسة العامة الختامية فى المؤتمر وكان مؤتمرا ناجحا نظرا لقبول عدد كبير جدا من الجمعيات والمؤسسات على حضورة ...

اكتب دستورك ياعامل يامصرى فى جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الانسان بالمحلة الكبرى

نظمت مساء اليوم الجمعه الموافق 27\9\2013 م جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الانسان بالمحلة الكبرى ندوتها الثانية لمناقشة دستور مصر القادم لعام 2013 م فى حضور العديد من القيادات العمالية من مختلف المواقع والشباب والمرأة العاملة وقد قام الاستاذ \ احمد على احمد جمال الدين المناضل العمالى رئيس الجمعية وعضو مجلس ادارة الاتحاد النوعى لجمعيات حقوق الانسان بالغربية بعلرض بعض البنود الموجوده فى المسودة والخاصة بتقييد الحريات فى الدستور الجديد والتى تعطى المواطن الحق فى التعبير عن رأية وفكرة بحرية وعدم التعرض لة من قبل الشرطة وعدم احقية الشرطة فى القبض على مواطن واقتيادة لقسم الشرطة واحتجازة الا فى حالة التلبس ....وهذه المادة التى تثبت ان كل من مأمورى مركز المحلة قد مارس حق ليس من حقة فى القبض على الناشط الحقوقى احمد جمال الدين يوم الاثنين الماضى واقتيادة الى المركز بدون اذن نيابة وتلفيق محضر لة بواسطة احدى البائعات التى تعمل فى سوق قرية محلة ابو على والتى هى من ضمن احدى مفوضاته لعمل اللازم نحو عرض مشكلتها على نفس المأمور وباقى الجهات التنفيذية والحكومية ..