فصل وطرد عمال شركة بانوب تكس للنسيج بالمحله الكبرى

على اثر قيام عمال شركة بانوب تكس للنسيج بالمحله الكبرى بمنطقة الزراعه بتقديم طلب الى صاحب الشركه يتضمن المطالبه بحقوقهم المشروعه التى كفلها لهم قانون العمل والتأمينات الاجتماعيه وهى التأمين عليهم بأجورهم الفعليه وفقا للماده 32 من قانون العمل وتسليم كل عامل سركى بمفردات الاجر وفقا للماده 45 وتسليم بدل رصيد الاجازات السنويه وهى 21 يوم لمن امضى بالعمل سنه و 30 يوم لمن امضى بالعمل 10 سنين وفقا للماده 47 من قانون العمل واحتساب يوم الجمعه باجر وفقا للماده 83 واحتساب بدل ساعة الغداء وفقا للماده 81 من قانون العمل واحتساب الاضافى عن 35%عن ساعات العمل النهاريه و 70 % عن ساعات العمل الاضافى الليليه وفقا للماده 85 وتركيب شفاطات وتامين بيئة العمل وتركيب ابواب عالية الارتفاع لاتسبب خطوره على حياة العمال بدلا من الابواب المنخفضه التى  تسببت فى اصابة العديد من العمال الى جانب المطالبه باقامة دورات مياه ادميه بدلا من الدوره المقامه تحت بير السلم بمساحة نصف متر تؤدى فى اغلب الاوقات الى اصابة العامل بالاختناق اذا استمر تواجده فيها اكثر من خمس دقائق ..وكانت نتيجة المطالبه للعمال بهذه الحقوق تم طردهم من العمل وقال لهم ابن صاحب الشركه سامح بانوب انا حر اعمل اللى انا عايزه فى الشركه اكل عرق العمال وانا اخذت على كده واللى عاجبه يشتغل على كده اسرقه واكله يقعد يشتغل ولن اعطى اى حد اى فلوس ولا حقوق وانا مخالف للقانون من زمان ولن اتغير ورئيس الجمعيه بتاع العمال المناصر لحقوق العمال هو اول المطرودين وانتم كلكم معاه مما ادى الى قيام العمال بالتوجه الى قسم شرطة اول المحله لتقديم بلاغ يفيد ذلك الا ان نائب مأمور القسم تعامل مع رئيس الجمعيه بعنصريه لصفته القانونيه وذلك لان اصحاب الشركه كانوا قد سبقوا العمال الى القسم لاحباط العمال وتخويفهم من تقديم بلاغ بالواقعه الا ان شخصية رئيس الجمعيه فرضت نفسها على الجميع بجرائته وشجاعته المعهوده فى الدفاع عن حقه وحق زملاءه والاصرار على عمل محضر لاثبات حالة الفصل والاجور المستحقه للعمال وتم عمل وقيد المحضر بعد محاولات مستميته من اصحاب الشركه لاحباط العمال واكل حقوقهم ونحن اذ نرفع الامر الى وزيرة القوى العامله والهجره من اجل ارسال اللجان من القاهره للتفتيش على الشركه لما بها من مخالفات جسيمه تهدر حقوق العمال وتعرضهم للاخطار دون مبالاه من صاحب الشركه وقيد محضر العمال تحت رقم 7975لسنة 2010 ادارى اول المحله وتقدم بالبلاغ 4 عمال ولم يتقدم 3 عمال اخرين نظرا لعدم وجود بطاقات تثبت شخصيتهم