الدراسة الكاملة لمشروع قانون الحريات النقابية الجديد المشبوه

الدراسة الكاملة لقانون الحريات النقابية التى تنادى بة بعض المنظمات والنقابات المستقلة . خطورة هذا القانون فى هذة الدراسة من الجمعيه بصورة حيادية هدفها الحفاظ على الوطن ووحدة الحركة العمالية لاول مرة تعرض جمعية عمال مصر بالمحلة الكبرى هذه الملاحظات ولكم وللعمال التعليق وابداء الاراء حولها .. نحن لانبتغى الا مصلحة الوطن والعمال ولا نسعى خلف التمويلات المشبوهة ..فنحن جمعية عمالية وطنية . جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان المقيدة برقم 1024 فى 25\1\2007 م دراسة عن قانون الحريات النقابية الجديد المادة رقم (1) الفقرة 3 والتى تعرف العمال المستقلون :يقصد بهم القائمون باعمال أو انشطة اقتصادية أو خدمية لحسابهم الخاص دون استخدام عمالة باجر . التعليق : هذة المادة غير قانونية لانها تسمح لاى شخص سواء رجل اعمال او غيرة ولاى اجنبى بمزاولة العمل النقابى دون ضوابط 2- المادة رقم (5) فقرة رقم (6)تسرى احكام هذا القانون على :العاملون المدنيون فى الشرطة والانتاج الحربى . لماذا ؟ لتقسيم الجيش والشرطة وتفتيت قوتهم داخليا .. 3- نفس المادة فقرة 12 - العاملون لحسابهم واصحاب المهن الحرة .. 4- مادة 15 : يحظر التمييز فى الحقوق النقابيةوحقوق العمل لاية اسباب ولا يجوز ان يتضمن النظام الاساسى للنقابة او قواعد انضمام العمال اليها أو عضويتهم بها اى تمييز بينهم بسبب اختلاف اللون أو الجنس أو الدين أو الاصل العرقى أو الوضع الاجتماعى أو الرأى السياسى .او مايخالف النظام العام . هذه المادة تفتح الباب للاجانب الدخول فى مناصب مجلس ادارة النقابات والسيطرة عليها بالكامل دون اى حسابات للجنسية ..وهذة تشكل خطورة على امن البلاد القومى. 5- المادة رقم (17) فقرة ( و) يتم ايداع طلب تأسيس المنظمات النقابيةالعمالية واتحادتها وكذلك منظمات اصحاب الاعمال واتحاداتها بالجهة الادارية المختصة . على ان يرفق بالطلب المستندات الاتية : فقرة (و) كشف بأسماء مؤسسي النقابة أو منظمة أصحاب الاعمال مبين بة اسم كل منهم ولقبة وسنة وصناعتة وجنسيته موقع علية من كل عضو منهم . يعنى دخول جميع الجنسيات الغير مصرية فى نقابات واتحادات داخل مصر مما يهدد امنها القومى ايضا .. مادة رقم 26 : تحتاج لتعديل اخطار الجهة الادارية بتلقى منح او تبرعات من الجهات الخارجية او الاجنبية العاملة فى مصر ........

دراسة بين قوانيين التظاهر وقانون الجمعيات الاهلية والانتخابات

جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان بالمحلة الكبرى المقيدة برقم 1024 فى 25\1\2007 م ورقة عمل حول القوانين المنظمة للانتخابات – التظاهر – التنظيم . اولا : يرى مجلس الإدارة ان تتم الانتخابات المصرية وفق خارطة طريق تبدأ بالاستفتاء على الدستور فى خلال يومين . ثم يتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أيضا على مدار يومين فى ان واحد اى توقيت واحد .وذلك لعدة أسباب أهمها ..الحاجة الملحة لاحتياج الوطن لكل دقيقة تمر من وقته الغالي نظرا لظروف عدم الاستقرار التى تمر بها البلاد بسبب المظاهرات التي يقوم بها جماعة الأخوان المسلمون فى مصر فى العديد من المحافظات مما كان لة الأثر السلبي على اقتصاد البلد وثانيا لتوفير الأموال الطائلة التي يتم إنفاقها فى هذه الانتخابات وذلك نظرا للتكلفة العالية التى تتكبدها خزانة الدولة من دفع مكافآت للموظفين والهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات .. ثانيا : بالنسبة للنظام الانتخابي فنحن نرى ان انسب نظام انتخابي هو إعطاء الفرصة لجميع فئات الشعب فى المشاركة فى الانتخابات ولكن بضمانات بحيث تتم بنظام القائمة والفردي .لانها تعطى الفرصة للأحزاب والمستقلين المنافسة على جميع المقاعد بحيث يسمح القانون بعمل قوائم للأحزاب وأيضا للمستقلين وأيضا المنافسة على القوائم الفردية للإفراد فقط وليس للأحزاب لان الأحزاب بتكون لها الأفضلية لما تملك من اموال وتنظيم داخلى يسمح لها بالحصول على اكثر المقاعد بالبرلمان ..ويضمن القانون عدم تغيير الصفة التى على أساسها تم انتخاب العضو وإلا سقطت عضويته فور تغييرها اذا تمت بارادتة وليس باردة الحزب الذي ينتمي إلية .اما المستقلين فلا يجوز نهائيا ان ينضم لاى حزب بعد نجاحة كمستقل فى الانتخابات والا تسقط عضويتة فورا ......وتكون النسبة الثلث للفردى والثلثين للقوائم الحزبية والفردية. قانون التظاهر قانون التظاهر يجب ان يكون متوازنا .بحيث لايتم إدراج شروط من شأنها تعجيز المتظاهرين عن القيام بالمظاهرة وإلا فانه لن يتم إصدار هذا القانون نهائيا ..فمصر تحتاج لقانون يستطيع من خلاله المواطن التظاهر للإعلان عن مطالبة بشكل متحضر وفق إجراءات بسيطة لاتمنعة من القيام بهذا الحق ..ثم تأتى العقوبات بعد ذلك على المخالفين للقانون ...وتكون رادعة وطريقة فض المظاهرة تكون بالطرق القانونية التدريجية ..مكبرات الصوت – المياه – قنابل الغاز – ولا يستخدم فيها الرصاص الحي إطلاقا . أما عن مسودة القانون الحالي فهي غير دستورية ولن يقبلها الشعب المصري ونرى تأجيلها إلى انتخاب البرلمان او تعديلها طبقا للشروط السابق عرضها احمد على احمد جمال الدين – رئيس مجلس إدارة الجمعية – عضو مجلس إدارة ومؤسس الاتحاد النوعي لجمعيات حقوق الإنسان بمحافظة الغربية 01009602079