على اثر تلقى السيد \ احمد جمال الدين رئيس الجمعيه من مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه لحضور ندوه لمناقشة عمل دليل تطبيق قواعد الحوكمه على الجمعيات الاهليه فى مصر تم اليوم السبت 30\10\2010 بفندق رماده بالمنصوره اقامة الندوه بحضور الاستاذ \ عبد الغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربيه والافريقيه والاستاذ\ عمرو هاشم رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجيه بمركز الاهرام وبحضور ممثلين عن الجمعيات الاهليه وتم مناقشة كافة مشاكل القانون 84\لسنة 2002 والمشاكل التى تواجه الجمعيات وكيفية التغلب عليها الى جانب شرح للقانون من قيادات الجمعيات الاهليه الموجوده بالندوه هذا وسوف يتم تحديد موعد اخر للاجتماع مع الجمعيات لعرض نتائج البحث وسوف يتم عقد ندوه عن الاحزاب السياسيه بعد هذه الندوه
السبت، 30 أكتوبر 2010
المجلس القومى للاجور يعلن 400 جنيه الحد الادنى للاجور للعاملين بالدوله
اخيرا وبعد رفض الاستشكال الذى قدمته الحكومه ضد الحكم الذى صدر فى مارس 2010 والذى ينص على وقف تنفيذ القرار السلبى للمجلس القومى للاجور بالامتناع عن وضع الحد الادنى للاجور مع مايترتب على ذلك من اثار اجتمع المجلس اليوم الخميس الموافق 28\10\2010 واصدر قراره بتحديد الحد الادنى للاجور 400 جنيه شهريا وقد وافق الحكومه وممثلوا منظمات اصحاب الاعمال فيما رفض ممثلوا العمال هذا القرار حيث انه لايمثل القيمه الحقيقيه للاجر فى مصر هذا وتعلن الجمعيه بأنها لاتوافق على هذا القرار حيث اننا نطالب بأن يتم احتساب الحد الادنى على اساس الاجر الشامل وهو متوسط الاجر الفعلى للعمال وهو 1200 جنيه على الاقل حتى يوازى ارتفاع الاسعار الحالى حيث انه لابد من توفير الحياه الكريمه للعمال اثناء فترة عملهم وبعد خروجهم الى المعاش ونحذر ان ذلك سيتسبب فى قيام العمال بمظاهرات احتجاجيه مجددا بسبب هذا القرار
الأربعاء، 27 أكتوبر 2010
القضاء يلزم الحكومة بزيادة «الحد الأدنى» لأجور العاملين بالدوله
ألزمت محكمة القضاء الإدارى الحكومة بتنفيذ الحكم الذى أصدرته المحكمة، خلال مارس الماضى، بوضع حد أدنى لأجور العاملين بالدولة يتناسب مع زيادات الأسعار، فيما وجّه الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، دعوة استثنائية لأعضاء المجلس القومى للأجور، لعقد اجتماع طارئ غدا الخميس فى مقر الوزارة، لمناقشة تداعيات الحكم.
وقضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الاستشكال المقدم من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذى طالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم. كان المركز حصل على حكم لصالح اثنين من العاملين، بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الزيادات المستمرة فى الأسعار، لكن الحكومة امتنعت عن تنفيذ الحكم، فأقام المركز استشكالا لضرورة تنفيذه وتتمنى الجمعيه ان يتم تنفيذ هذا الحكم على ان يتبعه ثبات فى الاسعار التى تزيد مع اى زياده فى المرتبات
وقضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الاستشكال المقدم من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذى طالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم. كان المركز حصل على حكم لصالح اثنين من العاملين، بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الزيادات المستمرة فى الأسعار، لكن الحكومة امتنعت عن تنفيذ الحكم، فأقام المركز استشكالا لضرورة تنفيذه وتتمنى الجمعيه ان يتم تنفيذ هذا الحكم على ان يتبعه ثبات فى الاسعار التى تزيد مع اى زياده فى المرتبات
الأحد، 10 أكتوبر 2010
قانون مباشرة الحقوق السياسيه المصرى
قامت جمعية رعاية عمال القطاع الخاص بالمحله الكبرى فى يوم الجمعه الموافق 8 \10 2010 بمقر الجمعيه بالمنشيه الجديده بتدريب حوالى 50 عضو من اعضاء الجمعيه على اعمال مراقبة الانتخابات المصريه وشرح كامل لنصوص القانون 73 لسنة 1956 م وتدريب الاعضاء على كيفية رصد وتسجيل كافة المخالفات المتوقع حدوثها من المرشحين وانصارهم وماهو دور المراقب وكيف يكون حيادى ويسجل جميع التجاوزات منذ فتح باب الترشيح المقرر له يوم 15 10 2010 حتى يوم الانتخاب المقرر له 29\11\2010 وحتى اعلان النتيجه هذا وتعلن الجمعيه عن استعدادها للعمل مع التحالفات والشبكات التى تعمل فى هذا المجال بحياديه وموضوعيه وسوف يتم نشر تقرير كل ساعه على هذا الموقع عقب كل مايستجد من اعمال
السبت، 2 أكتوبر 2010
الانتخابات المصريه وندوات وورش عمل للمراقبه عليها
تقدمت جمعية رعاية عمال القطاع الخاص بالمحله الكبرى بطلب الاشتراك فى مراقبة العمليه الانتخابيه وذلك من اجل القيام بدور محايد لرصد مايحدث اثناء الانتخابات وينبه مجلس الاداره جميع العمال على ضرورة الحضور يوم الجمعه القادمه الموافق 8\10\2010 الساعه 6 مساء بمقر الجمعيه لحضور ندوة لشرح قانون مباشرة الحقوق السياسيه والانتخابات ونتمنى للجميع التوفيق
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
