ألزمت محكمة القضاء الإدارى الحكومة بتنفيذ الحكم الذى أصدرته المحكمة، خلال مارس الماضى، بوضع حد أدنى لأجور العاملين بالدولة يتناسب مع زيادات الأسعار، فيما وجّه الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، دعوة استثنائية لأعضاء المجلس القومى للأجور، لعقد اجتماع طارئ غدا الخميس فى مقر الوزارة، لمناقشة تداعيات الحكم.
وقضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الاستشكال المقدم من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذى طالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم. كان المركز حصل على حكم لصالح اثنين من العاملين، بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الزيادات المستمرة فى الأسعار، لكن الحكومة امتنعت عن تنفيذ الحكم، فأقام المركز استشكالا لضرورة تنفيذه وتتمنى الجمعيه ان يتم تنفيذ هذا الحكم على ان يتبعه ثبات فى الاسعار التى تزيد مع اى زياده فى المرتبات
وقضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الاستشكال المقدم من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذى طالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم. كان المركز حصل على حكم لصالح اثنين من العاملين، بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الزيادات المستمرة فى الأسعار، لكن الحكومة امتنعت عن تنفيذ الحكم، فأقام المركز استشكالا لضرورة تنفيذه وتتمنى الجمعيه ان يتم تنفيذ هذا الحكم على ان يتبعه ثبات فى الاسعار التى تزيد مع اى زياده فى المرتبات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق