مجلس الدولة: العليا للانتخابات ملزمة بتنفيذ وتعميم إقصاء الفلول ..والحكم لا يقبل الطعن
صرح المستشار الدكتور محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة لمحاكم القضاء الإداري بأنه بموجب الحكم الذى صدر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الجمعة بوقف إدراج أعضاء الحزب الوطني ''الساقط'' على قوائم المرشحين وعزلهم.
وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة – حسب ما نشر موقع أصوات مصرية - أن أصبح هذا الحكم كاشفا وملزما للجنة العليا للانتخابات واللجان العامة بالمحافظات بتنفيذه وتعميمه طبقا لمنطوقه وأسبابه على مستوى الجمهورية باستبعاد مرشحي الحزب الوطني الساقط من الانتخابات البرلمانية شريطة أن يثبت أن المرشح الذى قبلته اللجنة العليا للانتخابات أو الذى يتقدم إليها كان أحد أعضاء الحزب الوطني.
أضاف : ''إن منطوق الحكم جاء عاما بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن اتخاذ إجراءات منع أعضاء الحزب الوطني الساقط من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى''.
واستطرد المستشار حسن :''إن هذا الحكم الكاشف أصبح نهائيا باستبعاد مرشحي الحزب الوطني ولايقبل الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنه يجوز لأى ممن له صفة سواء كان ناخبا أو مرشحا منافسا على الكرسي البرلماني أن يطعن أمام اللجنة القضائية العليا على أى من مرشح يثبُت أنه كان كادرا من كوادر الحزب الوطني أو أحد قياداته أو عضوا في الحزب الوطني''.
وأشار إلى أنه لزاما على اللجنة القضائية العليا أن تنفذ الحكم تنفيذا كاملا ليس فقط على مرشحي الحزب الوطنى فى محافظة الدقهلية وإنما يمتد أثر الحكم على كافة أنحاء الجمهورية طبقا لمنطوق وأسباب الحكم.
الموضوع الأصلي : مجلس الدولة: العليا للانتخابات ملزمة بتنفيذ وتعميم إقصاء الفلول ..والحكم لا يقبل الطعن -
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق