بدأ التحقيق فى بلاغ ضد اللجنة العليا للانتخابات
على اثر تقدم احمد على احمد جمال الدين رئيس جمعية رعاية عمال القطاع الخاص لتنمية المجتمع وحقوق الإنسان بالمحلة الكبرى المشهرة برقم 1024 في 25\1\2007 م ببلاغ إلى النائب العام فى 27 \2\2013م قيد برقم 642 يتهم فيه اللجنة القضائية العليا للانتخابات بالتعسف فى استخدام سلطاتها في إصدار التصاريح اللازمة لأعضاء الجمعية الذين تقدمت الجمعية بعدد 900 متابع لانتخابات مجلس النواب القادم والذي أصدرت قرارها مسببا بان الجمعية لم يسبق لها العمل فى مجال التنمية السياسية على الرغم من ان قانون الجمعيات الاهليه ليس به بند يسمى التنمية السياسية ولكن الشروط التى يجب توافرها فى اى منظمه ان تكون عامله فى مجال حقوق الإنسان وهذا الشرط مستوفى فى أوراق الجمعية وأيضا سبق للجمعية مراقبة انتخابات مجلس الشعب والشورى 2010 و2011 \ 2012 م وأيضا الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات الدستورية كلها 2011 و 2012 ..وتسبب ذلك القرار فى حرمان اعضاء الجمعية من ممارسة إعمالهم التي ينتمون إلى الجمعية من اجل أدائها وذلك في خدمة الوطن .فقد قامت نيابة ثان المحلة الكبرى بالتحقيق اليوم الخميس 28\3\2013 م مع كل من الأستاذ \ احمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية والأستاذ \ احمد محمد محمود حبيب المحامى المستشار القانوني للجمعية والمدير التنفيذي لها ....وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحقيق مع اعضاء اللجنة القضائية وتمكين الجمعية من إصدار تصاريح لمتابعة الانتخابات القادمة خاصة انه تم إصدار كارنيهات متابعه لإحدى جمعيات دفن الموتى بالمحلة الكبرى واسمها الإصلاح .قيد البلاغ تحت رقم 117 عرائض لسنة 2013 م
على اثر تقدم احمد على احمد جمال الدين رئيس جمعية رعاية عمال القطاع الخاص لتنمية المجتمع وحقوق الإنسان بالمحلة الكبرى المشهرة برقم 1024 في 25\1\2007 م ببلاغ إلى النائب العام فى 27 \2\2013م قيد برقم 642 يتهم فيه اللجنة القضائية العليا للانتخابات بالتعسف فى استخدام سلطاتها في إصدار التصاريح اللازمة لأعضاء الجمعية الذين تقدمت الجمعية بعدد 900 متابع لانتخابات مجلس النواب القادم والذي أصدرت قرارها مسببا بان الجمعية لم يسبق لها العمل فى مجال التنمية السياسية على الرغم من ان قانون الجمعيات الاهليه ليس به بند يسمى التنمية السياسية ولكن الشروط التى يجب توافرها فى اى منظمه ان تكون عامله فى مجال حقوق الإنسان وهذا الشرط مستوفى فى أوراق الجمعية وأيضا سبق للجمعية مراقبة انتخابات مجلس الشعب والشورى 2010 و2011 \ 2012 م وأيضا الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات الدستورية كلها 2011 و 2012 ..وتسبب ذلك القرار فى حرمان اعضاء الجمعية من ممارسة إعمالهم التي ينتمون إلى الجمعية من اجل أدائها وذلك في خدمة الوطن .فقد قامت نيابة ثان المحلة الكبرى بالتحقيق اليوم الخميس 28\3\2013 م مع كل من الأستاذ \ احمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية والأستاذ \ احمد محمد محمود حبيب المحامى المستشار القانوني للجمعية والمدير التنفيذي لها ....وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحقيق مع اعضاء اللجنة القضائية وتمكين الجمعية من إصدار تصاريح لمتابعة الانتخابات القادمة خاصة انه تم إصدار كارنيهات متابعه لإحدى جمعيات دفن الموتى بالمحلة الكبرى واسمها الإصلاح .قيد البلاغ تحت رقم 117 عرائض لسنة 2013 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق