إهدار حقوق العمال في الدستور الجديد
ماأن انتهت معركة الاستفتاء على الدستور المصري في 15و22\12\2012 م بين كافة طوائف الشعب وخاصة العمال الذين رفضوا الدستور الجديد بسبب مصادرة حقوقهم التي كانوا يتمتعون بها قبل ثورة 25 يناير 2012 م قبل وصول الإخوان المسلمون للحكم في مصر والتي كانت القوى العاملة في مصر تتباهى بها أيام النظام البائد في عهد حسنى مبارك وأصبحت العمال تتباكى على الحقوق التي ضاعت منها وانتهت من الدستور الجديد الذي رفضه معظم الشعب المصري الذي تمكن من الإدلاء بصوته في الاستفتاء الغير حقيقي حيث إن هذا الاستفتاء لفم يتمكن من المشاركة فيه إلا ربع عدد الناخبين بسبب دمج أكثر من 6 لجان في لجنه واحده وإمام قاضى واحد بصندوق واحد مما سيؤدى في خلال الأيام القادمة لإبطال هذا الدستور حيث يلاحقه حوالي 50 طعن في المحكمة باختلاف أنواعها ودرجاتها ....المهم إن العمال تم الانقضاض على حقوقها التي كانت موجودة في دستور 1971 م والذي كانت تجرى فيه الانتخابات على أساس 50 % من الأعضاء من العمال والفلاحين حتى ولو كان يتم التحايل على الصفة القانونية للعمال والفلاحين إلا انه لم يستطيع النظام السابق بكل قوته ولجانه ودكتاتوريته إن يلغى هذه النسبة من الدستور أو القانون ...وثانيا \ إلغاء كلمة الصحة المهنية من الدستور والاكتفاء بكلمة السلامة المهنية وكانت في دستور 1971 م الصحة والسلامة المهنية فكانت تلزم صاحب العمل باستخراج بطاقة صحية للعامل فى القطاع الخاص إما الآن فان الدستور ليس فيه إلزام لأصحاب الأعمال بهذه الخدمة التي كانت تقدم للعامل -..وثالثا –ربط الأجر بالإنتاج وليس بالأسعار قضى على حقوق العمال في القيام بالإضراب حيث إن الورقة التي كانت في ايدى العمال هي الإضراب عن العمل حتى تحقيق المطالب وكانت العمال مطمئنه إلى انه مهما طالت فترة الإضراب فكان العامل يستلم مرتبه كاملا دون نقصان حتى في فترة الإضراب إما الآن فان القادم هو عدم صرف قيمة هذه المدة التي قام فيها العمال بالإضراب وكانت تمثل ورقة ضغط على أصحاب الأعمال في الإسراع في تلبية مطالب العمال للحد من الخسائر التي يتعرض لها أصحاب الأعمال وكل ذلك يؤكد إن القادم للعمال هو الأسوأ في الفترة القادمة حيث سيشهد مجلس النواب القادم تعديلا في قانون العمل والتأمينات ستودى بحقوق ومكتسبات العمال التي حققوها في زمن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وهذا يتطلب من القوى العمالية والثورية للتحالف بسرعة واختيار القيادات العمالية القادرة على مواجهة التشريعات القادمة ومقاومة الدستور الحالي الذي فرض على الشعب وتعديله بأقصى سرعه وإلا فاننى احذر من كوارث ستحيط بالعمال لامحا له ...........
.احمد جمال الدين رئيس جمعية رعاية عمال القطاع الخاص لتنمية المجتمع وحقوق الانسان بالمحلة الكبرى
ماأن انتهت معركة الاستفتاء على الدستور المصري في 15و22\12\2012 م بين كافة طوائف الشعب وخاصة العمال الذين رفضوا الدستور الجديد بسبب مصادرة حقوقهم التي كانوا يتمتعون بها قبل ثورة 25 يناير 2012 م قبل وصول الإخوان المسلمون للحكم في مصر والتي كانت القوى العاملة في مصر تتباهى بها أيام النظام البائد في عهد حسنى مبارك وأصبحت العمال تتباكى على الحقوق التي ضاعت منها وانتهت من الدستور الجديد الذي رفضه معظم الشعب المصري الذي تمكن من الإدلاء بصوته في الاستفتاء الغير حقيقي حيث إن هذا الاستفتاء لفم يتمكن من المشاركة فيه إلا ربع عدد الناخبين بسبب دمج أكثر من 6 لجان في لجنه واحده وإمام قاضى واحد بصندوق واحد مما سيؤدى في خلال الأيام القادمة لإبطال هذا الدستور حيث يلاحقه حوالي 50 طعن في المحكمة باختلاف أنواعها ودرجاتها ....المهم إن العمال تم الانقضاض على حقوقها التي كانت موجودة في دستور 1971 م والذي كانت تجرى فيه الانتخابات على أساس 50 % من الأعضاء من العمال والفلاحين حتى ولو كان يتم التحايل على الصفة القانونية للعمال والفلاحين إلا انه لم يستطيع النظام السابق بكل قوته ولجانه ودكتاتوريته إن يلغى هذه النسبة من الدستور أو القانون ...وثانيا \ إلغاء كلمة الصحة المهنية من الدستور والاكتفاء بكلمة السلامة المهنية وكانت في دستور 1971 م الصحة والسلامة المهنية فكانت تلزم صاحب العمل باستخراج بطاقة صحية للعامل فى القطاع الخاص إما الآن فان الدستور ليس فيه إلزام لأصحاب الأعمال بهذه الخدمة التي كانت تقدم للعامل -..وثالثا –ربط الأجر بالإنتاج وليس بالأسعار قضى على حقوق العمال في القيام بالإضراب حيث إن الورقة التي كانت في ايدى العمال هي الإضراب عن العمل حتى تحقيق المطالب وكانت العمال مطمئنه إلى انه مهما طالت فترة الإضراب فكان العامل يستلم مرتبه كاملا دون نقصان حتى في فترة الإضراب إما الآن فان القادم هو عدم صرف قيمة هذه المدة التي قام فيها العمال بالإضراب وكانت تمثل ورقة ضغط على أصحاب الأعمال في الإسراع في تلبية مطالب العمال للحد من الخسائر التي يتعرض لها أصحاب الأعمال وكل ذلك يؤكد إن القادم للعمال هو الأسوأ في الفترة القادمة حيث سيشهد مجلس النواب القادم تعديلا في قانون العمل والتأمينات ستودى بحقوق ومكتسبات العمال التي حققوها في زمن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وهذا يتطلب من القوى العمالية والثورية للتحالف بسرعة واختيار القيادات العمالية القادرة على مواجهة التشريعات القادمة ومقاومة الدستور الحالي الذي فرض على الشعب وتعديله بأقصى سرعه وإلا فاننى احذر من كوارث ستحيط بالعمال لامحا له ...........
.احمد جمال الدين رئيس جمعية رعاية عمال القطاع الخاص لتنمية المجتمع وحقوق الانسان بالمحلة الكبرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق