الدراسة الكاملة لمشروع قانون الحريات النقابية الجديد المشبوه

الدراسة الكاملة لقانون الحريات النقابية التى تنادى بة بعض المنظمات والنقابات المستقلة . خطورة هذا القانون فى هذة الدراسة من الجمعيه بصورة حيادية هدفها الحفاظ على الوطن ووحدة الحركة العمالية لاول مرة تعرض جمعية عمال مصر بالمحلة الكبرى هذه الملاحظات ولكم وللعمال التعليق وابداء الاراء حولها .. نحن لانبتغى الا مصلحة الوطن والعمال ولا نسعى خلف التمويلات المشبوهة ..فنحن جمعية عمالية وطنية . جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان المقيدة برقم 1024 فى 25\1\2007 م دراسة عن قانون الحريات النقابية الجديد المادة رقم (1) الفقرة 3 والتى تعرف العمال المستقلون :يقصد بهم القائمون باعمال أو انشطة اقتصادية أو خدمية لحسابهم الخاص دون استخدام عمالة باجر . التعليق : هذة المادة غير قانونية لانها تسمح لاى شخص سواء رجل اعمال او غيرة ولاى اجنبى بمزاولة العمل النقابى دون ضوابط 2- المادة رقم (5) فقرة رقم (6)تسرى احكام هذا القانون على :العاملون المدنيون فى الشرطة والانتاج الحربى . لماذا ؟ لتقسيم الجيش والشرطة وتفتيت قوتهم داخليا .. 3- نفس المادة فقرة 12 - العاملون لحسابهم واصحاب المهن الحرة .. 4- مادة 15 : يحظر التمييز فى الحقوق النقابيةوحقوق العمل لاية اسباب ولا يجوز ان يتضمن النظام الاساسى للنقابة او قواعد انضمام العمال اليها أو عضويتهم بها اى تمييز بينهم بسبب اختلاف اللون أو الجنس أو الدين أو الاصل العرقى أو الوضع الاجتماعى أو الرأى السياسى .او مايخالف النظام العام . هذه المادة تفتح الباب للاجانب الدخول فى مناصب مجلس ادارة النقابات والسيطرة عليها بالكامل دون اى حسابات للجنسية ..وهذة تشكل خطورة على امن البلاد القومى. 5- المادة رقم (17) فقرة ( و) يتم ايداع طلب تأسيس المنظمات النقابيةالعمالية واتحادتها وكذلك منظمات اصحاب الاعمال واتحاداتها بالجهة الادارية المختصة . على ان يرفق بالطلب المستندات الاتية : فقرة (و) كشف بأسماء مؤسسي النقابة أو منظمة أصحاب الاعمال مبين بة اسم كل منهم ولقبة وسنة وصناعتة وجنسيته موقع علية من كل عضو منهم . يعنى دخول جميع الجنسيات الغير مصرية فى نقابات واتحادات داخل مصر مما يهدد امنها القومى ايضا .. مادة رقم 26 : تحتاج لتعديل اخطار الجهة الادارية بتلقى منح او تبرعات من الجهات الخارجية او الاجنبية العاملة فى مصر ........