دراسة بين قوانيين التظاهر وقانون الجمعيات الاهلية والانتخابات

جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان بالمحلة الكبرى المقيدة برقم 1024 فى 25\1\2007 م ورقة عمل حول القوانين المنظمة للانتخابات – التظاهر – التنظيم . اولا : يرى مجلس الإدارة ان تتم الانتخابات المصرية وفق خارطة طريق تبدأ بالاستفتاء على الدستور فى خلال يومين . ثم يتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أيضا على مدار يومين فى ان واحد اى توقيت واحد .وذلك لعدة أسباب أهمها ..الحاجة الملحة لاحتياج الوطن لكل دقيقة تمر من وقته الغالي نظرا لظروف عدم الاستقرار التى تمر بها البلاد بسبب المظاهرات التي يقوم بها جماعة الأخوان المسلمون فى مصر فى العديد من المحافظات مما كان لة الأثر السلبي على اقتصاد البلد وثانيا لتوفير الأموال الطائلة التي يتم إنفاقها فى هذه الانتخابات وذلك نظرا للتكلفة العالية التى تتكبدها خزانة الدولة من دفع مكافآت للموظفين والهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات .. ثانيا : بالنسبة للنظام الانتخابي فنحن نرى ان انسب نظام انتخابي هو إعطاء الفرصة لجميع فئات الشعب فى المشاركة فى الانتخابات ولكن بضمانات بحيث تتم بنظام القائمة والفردي .لانها تعطى الفرصة للأحزاب والمستقلين المنافسة على جميع المقاعد بحيث يسمح القانون بعمل قوائم للأحزاب وأيضا للمستقلين وأيضا المنافسة على القوائم الفردية للإفراد فقط وليس للأحزاب لان الأحزاب بتكون لها الأفضلية لما تملك من اموال وتنظيم داخلى يسمح لها بالحصول على اكثر المقاعد بالبرلمان ..ويضمن القانون عدم تغيير الصفة التى على أساسها تم انتخاب العضو وإلا سقطت عضويته فور تغييرها اذا تمت بارادتة وليس باردة الحزب الذي ينتمي إلية .اما المستقلين فلا يجوز نهائيا ان ينضم لاى حزب بعد نجاحة كمستقل فى الانتخابات والا تسقط عضويتة فورا ......وتكون النسبة الثلث للفردى والثلثين للقوائم الحزبية والفردية. قانون التظاهر قانون التظاهر يجب ان يكون متوازنا .بحيث لايتم إدراج شروط من شأنها تعجيز المتظاهرين عن القيام بالمظاهرة وإلا فانه لن يتم إصدار هذا القانون نهائيا ..فمصر تحتاج لقانون يستطيع من خلاله المواطن التظاهر للإعلان عن مطالبة بشكل متحضر وفق إجراءات بسيطة لاتمنعة من القيام بهذا الحق ..ثم تأتى العقوبات بعد ذلك على المخالفين للقانون ...وتكون رادعة وطريقة فض المظاهرة تكون بالطرق القانونية التدريجية ..مكبرات الصوت – المياه – قنابل الغاز – ولا يستخدم فيها الرصاص الحي إطلاقا . أما عن مسودة القانون الحالي فهي غير دستورية ولن يقبلها الشعب المصري ونرى تأجيلها إلى انتخاب البرلمان او تعديلها طبقا للشروط السابق عرضها احمد على احمد جمال الدين – رئيس مجلس إدارة الجمعية – عضو مجلس إدارة ومؤسس الاتحاد النوعي لجمعيات حقوق الإنسان بمحافظة الغربية 01009602079